حكم على إيرانيين تحولوا إلى المسيحية.. وحملة "شرعية" في شهر رمضان

قضت محكمة ثورية بمدينة رشت شمال البلاد بسجن ثلاثة مسيحيين اعتنقوا المسيحية لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية. وعرف المتحولين إلى المسيحية وهم أحمد ساربرست (25)، أيوب بورزازاده (28)، ومرتضى حاجب مسعود كاري (38).

ووفقاً للحكم الذي أصدرته مؤخراً ما يسمى محكمة الثورة في رشت برئاسة القاضي محمد حسين حسينبور وقدمته لمحاميهم إيمان سليماني، فقد حكم على كل من هؤلاء المتحولين إلى المسيحية بالسجن والغرامة بتهمة "تشكيل كنيسة منزلية" و"نشر دعاية ضد الدولة" و"التواصل مع عملاء الصهاينة وطائفة برانهاميين في الخارج".

واعتقلت قوات أمن الدولة الثلاثة المتحولين للمسيحية في 5 سبتمبر 2021. وأفرج عنهم فيما بعد بكفالة. ويقال إن أقارب هؤلاء المواطنين قد تعرضوا للتهديد من قبل عملاء استخبارات الحرس الثوري الإيراني بسبب الإفصاح عن حالة أحبائهم.

إضافة إلى ذلك، استدعي أعضاء آخرين من معارفهم إلى مكتب استخبارات رشت التابع للحرس الثوري الإيراني واستجوابهم. وهناك حملة قمع مستمرة على المتحولين إلى المسيحية في إيران. في السنوات العدّة الماضية إذ يعانى المجتمع المسيحي من القمع بأشكال مختلفة.

وتراقب المخابرات الإيرانية (MOIS) عن كثب النشاط المسيحي بالاشتراك مع الحرس الثوري (IRCG)، وداهمت التجمعات المسيحية في المنازل الخاصة، واعتقلت جميع الحاضرين وصادرت الممتلكات الشخصية. وقد خضع المعتقلون لاستجواب مكثف ومسيء في كثير من الأحيان.

حملة تقييد في رمضان

ومع بداية شهر الصوم، أطلقت قوات أمن الدولة خطة للتعامل مع من يأكل أو يشرب في الأماكن العامة خلال شهر رمضان في إيران. وخلال الأيام الأولى من شهر رمضان، تنشر وسائل الإعلام الحكومية صوراً كثيرة للشرطة وهي تتعامل مع أشخاص يأكلون أو يشربون أو يدخنون في الأماكن العامة.

في كل عام، يُدان العديد من المواطنين بتهمة "الإفطار" في المحاكم الشرعية. وفي سنوات مختلفة، حكم القضاء الإيراني على أفراد "بالسجن من 10 أيام إلى شهرين أو ما يصل إلى 74 جلدة" لمجرد تناول الطعام أو الشرب في أثناء النهار وفي مكان عام خلال شهر رمضان.

في الأيام الأولى، أفادت وسائل الإعلام المحلية في شرق إيران أنه في يوم واحد فقط، اعتقل 94 شخصاً بتهمة الإفطار في مقهى في أحد فنادق تبريز. وفي وقت سابق، نشرت أنباء عن اعتقال 40 شخصاً في مدينة همدان بنفس التهمة.

صورة تعبيرية. المرصد الإيراني لحقوق الإنسان

لا يحظر قانون العقوبات الإسلامي الإيراني على وجه التحديد استهلاك الطعام أو الماء خلال شهر رمضان. مع ذلك، فإنه يناقش الأفعال "الآثمة" في المادة 638:

"أي شخص يرتكب ضرراً علنياً في الأماكن العامة والطرق، بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها للفعل، يعاقب بالسجن لمدة شهرين أو ما يصل إلى 74 جلدة؛ وإذا ارتكب عملاً لا يعاقب عليه ولكنه ينتهك الحكمة/ العرف العام، فلا يُحكم عليهم إلا بالسجن لمدة عشرة أيام وشهرين أو حتى 74 جلدة ".

وعشية شهر رمضان، أعلن المدعي العام الإيراني، في رسالة وجهها إلى قائد الشرطة، أن "الإفطار" على الملأ "جريمة" ودعا إلى "المواجهة القانونية" لـ "للمفطرين " في السر وهم في سياراتهم.

ونشر محمد جعفر منتظري رسالة في 2 أبريل، قبل يوم واحد من بداية شهر رمضان في إيران، إلى حسين أشتري قائد قوة الشرطة يحثه فيها على التحرك ضد من لا يصوم لأي سبب ويظهر الامر علنا. وقال إنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "الجريمة الواضحة".

يؤكد منتظري كذلك أن المواجهة تؤثر أيضاً على ركاب السيارة، لأنه حسب قوله "السيارة لا تعتبر خصوصية" وأنه سيتم التعامل أيضًا مع من يأكل أو يشرب في سيارته. في حين أصدر قائد أمن الدولة بيانا في نفس اليوم حذر فيه المواطنين من "عدم الإفطار في الأماكن العامة".

بالإضافة إلى حظر الأكل والشرب والتدخين في المناطق العامة والحضرية، لا يُسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم الطعام قبل الإفطار. إنهم يقدمون الطعام البارد فقط في أحسن الأحوال.

ليفانت نيوز_ ترجمات_ المرصد الإيراني لحقوق الإنسان